يستمر تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة على جميع الأصعدة جراء إستمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين. أعداد الضحايا المدنين يتزايد في كل ثانية وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم. تجاوز عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حاجز 13000 غالبيتهم من الأطفال والنساء.

إن التقارير الواردة من قطاع غزة تؤكد وتوثق بالصوت والصورة إرتكاب الجيش الإسرائيلي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. القصف العشوائي للأحياء السكنية، التهجير القسري تدمير البنى التحتية المدنية، قصف المرافق الصحية والتعليمية، قطع الإتصالات، قطع الكهرباء،  قطع مياه الشرب، فرض حصار شامل يمنع وصول الإمدادات الغذائية والصحية للمدنيين كلها جرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل علنا على شكل عقاب جماعي ضد المدنيين في قطاع غزة.

التقارير تؤكد أيضا نزوح نصف سكان قطاع غزة الى جنوبه حيث يعيشون في تزاحم شديد وفي مرافق ليست مؤهلة لإستيعاب هذا العدد الكبير من النازحين في ظل غياب التجهيزات اللازمة كمرافق الصرف الصحي وشبه إنعدام في المواد الغذائية ومياه الشرب والأدوية. كما تؤكد التقارير أيضاً إنهيار شبه تام في المنظومة الصحية وعدم قدرتها على إجراء العمليات الجراحية وتقديم أي إسعافات للجرحى بسبب إزدحام المستشفيات بعدد كبير من المصابين وفي نفس الوقت بسبب إستهدافها بشكل مباشر من قبل القوات الإسرائيلية. لا يمكن أن يكون الإستهداف الممنهج للمستشفيات كوسيلة للدفاع عن النفس.

وتؤكد التقارير أيضاً بالصوت والصورة إستهداف ممنهج لمدارس الأنوروا والتي تؤي الآلاف من النازحين الذين تركوا منازلهم وأعتقدوا أنهم سيكونون آمنين في المدارس والمستشفيات.

إنها جرائم حرب ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة ومن يبرر لها يعتبر شريك فيها. فمن غير المنطقي إنتقاد إستهداف مدنيين وتبرير قتل مدنيين آخرين. إزدواجية المعايير هذه هي السبب الرئيس في إستمرار المجازر ضد المدنيين والمرافق المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.

نؤكد نحن في منظمة إنسان لحقوق الإنسان والسلام والجالية اليمنية في المانيا وكذلك مبادرة أوقفوا الحرب على اليمن على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة فوراً وعلى ضرورة فتح المعابر لتوفير كل ما يلزم توفيرة لتخفيف معاناة المدنيين في القطاع وكذلك العمل على حل القضية الفلسطينية حلاً جذرياً.